اعمدة الرأي

ما وراء الخبر – محمد وداعة -تفكيك المتعافي .. لماذا تأخر !

شكراً للاستاذ معروف ابراهيم مدير مركز ابحاث الاعلاف بهيئة البحوث الزراعية للتقدم بفتح بلاغ في مواجهة د/عبد الحليم المتعافي مطالباً بمحاكمته لقراره ادخال زراعة القطن المحور وراثياً ابان توليه وزارة الزراعة ، ابراهيم فتح ملف المتعافي بقضية يعلمها و يدرك تفاصيلها ، و دون التقليل من مردودها القانوني ، و درجة مخالفتها لقانون السلامة الاحيائية و الاضرار البيئية التي توطنت بسببها في السودان ، إلا انها أول الغيث ، فبعدما يقارب العام اخيراً تم توقيف أحد أكبر رؤوس الفساد في البلاد..

(1) قبل نحو ثمانية اعوام عقد مجلس الوزراء في العهد المباد إحدى جلساته في الدمازين، و في اعقاب هذا الاجتماع قال المتعافي مفاخراً بتجربته الخاصة في الزراعة إنه يمتلك في ولاية النيل الازرق ( لوحدها) عشرة آلاف فدان يربي فيها قطعان من الضأن والأبقار كسب من إنتاجها في موسم واحد أربعمائة مليون جنيه ( كانت تعادل 5 مليون دولار، بسعر الدولار 8 جنيه )، وفي برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذي كان يقدمه الاستاذ الطاهر حسن التوم في قناة النيل الازرق ، قال (أنا ما كيشة وزول مفتح كويس ومسجل حاجاتي باسم أخواني وبعرف الحلال والحرام كويس)، وقال (ليست هناك رخص تجارية باسمي ولكني مساهم مع إخوتي في مجموعة أستثمارات وأراقب من بعيد)، و قال المتعافي بالحرف ( انا ما زول كيشة ومافي حاجة مسجلة باسمي.. انا زول بعرف القانون كويس وما بغلط).!
وانا كمسلم عندي طاقة أكسب منها في الدنيا والآخرة وكان أديت أخوي قريشات يتاجر لي بيها حرام؟؟! الدستور قال الدستوري ما يزاول نشاط تجاري لكن ما قال أخوهو ما يزاول ليهو!!!!! لو طلبوا مني ان اترك الاعمال التجارية او اغادر الوزارة ساحسب أيهما أكثر ثواباً وأجراً عند الله سبحانه وتعالى العمل في التجارة ام في الوزارة) )،و نعم الايمان بالله .

(2) تم توقيع عقد إنشاء مصنع سكر مشكور في يوليو 2009م ، بتكلفة ابتدائية (103) مليون دولار ، ارتفعت قيمة القرض قبيل التوقيع الي (125) مليون دولار ، ووصلت الى (150) مليون دولار دون ابداء أي اسباب ، غير ما عرف وقتها بعمولة (22,5) مليون دولار ،التي اعترف الرجل بتسليمها للشركة الهندية ( او . آي . ايه) نظير تنازلها عن حقوق امتياز التمويل لشركات أخرى ، وكان حديث السيد المتعافي رئيس مجلس ادارة مصنع مشكور مثيرا للشكوك أكثر من تبديدها .
بعد افتضاح الأمر وظهور حقائق مريبة في الموضوع وجهت رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي وجهت رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي وجهت للسيد رئيس مجلس الادارة ( المتعافي ) بخصوص مبلغ (22,5) مليون دولار.
مجموعة من السودانيين في المهجر ارسلوا حيثيات ما سموه بالفساد التي رافقت الصفقة الى البرلمان الهندي ، الذي اهتم بالأمر وفتح تحقيق في طريقة الحصول على القرض وكيفية التصرف في الاتهامات عن حقيقة اضافة مبلغ (22,5) دولار للتكلفة المتعاقد عليها ، وكيف آلت حقوق امتياز المشروع الى شركة طيبة للمقاولات وشركة كي بيفيت ( المقاول عن الباطن)؟ وكيف تم اختيارها ؟ وما أثر ذلك على مصداقية الحكومة الهندية وسمعتها بين الدول؟
بعد التحقيقات في الهند تم اعتقال السفير الهندي ديباك فوهرا وهو كان يشغل منصب سفير الهند في الخرطوم ابان توقيع اتفاقية القرض الهندي ، بتهمة تقديم رشاوي لمسئولين في عدة بلدان عمل بها سفيراً ، واستلام عمولات منذ عام 2005م بما في ذلك فترته التي عمل بها سفيراً في الخرطوم واتضح من خلال ما نشرته الصحف الهندية نقلا عن مصادر أمنية ان السلطات تحفظت على مبالغ مالية كبيرة تخص السيد فوهرا وانه سيخضع للتحقيق والمحاسبة.
وبالرغم من أن لجنة التحقيق الرئاسية لم تعلن نتائج التحقيق التي توصلت اليها وبعد مرور أكثر من ثمانية سنوات الا ان ما نشرته الصحافة الهندية لم يحرك اي مسئول في الحكومة او البرلمان لمجرد طلب تفاصيل من الحكومة الهندية عن التحقيقات التي تكرر اسم السودان فيها كثيراً ، وبينما تشير المستندات الى ان شركة (OIA) قبلت مبلغ (10) مليون دولار في مقابل التنازل عن حقوق الامتياز بعد ان كانت تطالب مبلغ (22,5) مليون دولار ، فإن (10,6) مليون دولار سلمت لشركة كي بيفيت ( مقاول الباطن )، وبقية المبلغ لم يعرف مصيره ، وهذا لا ينفي ان كل المبلغ (25) مليون دولار تحوم حولها الشبهات وتمثل اهدار للأموال العامة .
وزير الصناعة السميح الصديق السابق كان قد صرح بأن هناك مشكلة في (25) مليون دولار ستقوم لجنة التحقيق بالكشف عن ملابساتها ! وكان ذلك في مارس 2014م منذ ذلك الوقت وحتي تاريخه لم يعلن اي شيء جديد عن مصنع مشكور لا عن لجنة التحقيق وحقائقها ، ولا عن سير تشييد المصنع واستجلاب الماكاينات ، وتحول المصنع بملابساته الي اكبر منفذ للفساد و اهدار المال العام ، وبالرغم من هذا فإن ادارة المصنع تقوم بصرف مبالغ طائلة بالمليارات حوافز و مرتبات للعاملين و لمجلس الادارة فى مصنع مخطط له ان يبدأ الانتاج في عام 2012م، و لم ينتج شيئآ حتى الآن .
المتعافي كان لديه في وزارة الزراعة حساب حكومي ( مال الوزارة ) له فيه توقيع لشخصه فقط ، وزرع فى غرب ام درمان أراضي ( المربع الذهبي ) لكبار رموز النظام ، و المضخات و الرشاشات و البيوت المحمية هدية من شركة زادنا ،هذا ملف ضخم يا لجنة التفكيك

مقالات ذات صلة

إغلاق