اعمدة الرأي

مناظير – زهير السراج – علِى بَحرى !

* عندما سُئلتْ في حوار صحفي قبل بضعة أعوام عن زوجها المسؤول الكبير في النظام البائد والحكومة آنذاك، أجابت “بأن ما يميز المسؤولين في هذه الحكومة هو تدينهم الذي يفرض عليهم مشاطرة المواطنين معاناتهم .. وزوجي دائما يُعلّم أبناءه إنهم ليسوا أفضل من المواطنين، ويرسلهم إلي الخلاوي في الإجازات، وهنالك أيام لا نتذوق فيها طعم اللحم، وعندما وصل سعر الطماطم إلى (12) جنيه تانى ما أكلو ولا اشتريناهو، وكل هذا من تواضعه وبساطته”!

* وعندما سألتها الزميلة (وداد الماحي) الصحفية آنذاك بجريدة (الصحافة) والتي آلت ملكيتها لجهاز الأمن بعد تصفية الشراكة الذكية بين عدة صحف: “ماذا تقولين للذين يتهمون زوجك بامتلاكه عقار سكني تسبب في تضاعف ازمة المياه ببري؟”، أجابت ضاحكة: “سبحان الله، لا يسلم المرء من الكلام أبدا، وبصراحة هذا الكلام غير صحيح، وقصة البيت عادية طالما هو رجل مقتدر ومن واجبه تجاه أولاده أن يوفر ليهم السكن المريح، والمبنى المذكور لم يكتمل حتى يتسبب في انقطاع تيار المياه، وانا أفتكر كثير من البيوت بها حمام سباحة، وحمام السباحة المفروض يتم تنفيذه عادي جدا، ولم يتم تشييده حتى الآن”!

* كانت تلك هي السفيرة السابقة (أميرة قرناص) التي التحقت بوزارة الخارجية عام 1996، وبعد أربع سنوات فقط ذهبت إلى الأمم المتحدة في فترة إعارة امتدت سبع سنوات كاملة من عام 2000م وحتى عام 2007م .. تخيلوا، إعارة إلى الأمم المتحدة بعد (4) سنوات فقط من بداية العمل، ولمدة (سبع سنوات كاملة)، ظلت تتمتع فيها بالامتيازات الضخمة للمنظمة الأممية، بينما يحتم القانون والعرف الدبلوماسي بوزارة الخارجية الا تزيد عن أربع سنوات، وبعد عودتها من الأمم المتحدة رأست عدة إدارات بالوزارة قبل تعيينها سفيرة للسودان بالعاصمة الإيطالية (روما)، عندما كان زوجها وزيرا للخارجية !

* أما الزوج فهو (علي كرتي) وزير الخارجية ومنسق الدفاع الشعبي السابق الذي عُرف بثرائه الفاحش وأطلق عليه لقب إمبراطور الأسمنت والحديد خلال العهد البائد، رغم أنه كان ينتمي لأسرة متوسطة مثل غالبية الأسر السودانية قبل استيلاء الكيزان على السلطة وتقلده لعدد من المناصب .. وأصدرت لجنة تفكيك التمكين مؤخرا قرارها بنزع (99) قطعة أرض يمتلكها في مدينة الخرطوم بحري لصالح الدولة، واثار خبر امتلاكه لهذا العدد الهائل من القطع السكنية سخرية الكثيرين، فاقترح البعض تغيير اسم الخرطوم بحري إلى (الخرطوم كرتي)، وجاء في إحدى النكات، أن اثنين إلتقيا بعد وقت طويل، فسأل احدهما الآخر : “وين أراضيك؟”، فأجابه الثاني: (عند علي كرتي) !

* حسب الزميل الصحفي (خالد أبو أحمد ) الذي انتمى للحركة الاسلامية والنظام البائد في فترة من الفترات (شاهد من أهلها)، ان علي كرتي لم يكن يعرفه أحد قبل (الإنقاذ)، ولم يكن له حتى العام 1992م شركة ولا بناية ولا مصنع، وكان جل همه أن يصل لمرحلة التوزير!

* بعد صدور قرار لجنة التفكيك، أصدر محامي (علي كرتي) بيانا صحفيا هدد فيه اللجنة برفع دعوى تشهير أمام القضاء، وقال إن الأراضي المذكورة كانت في الأصل مزرعة ملك حر لمالكها علي أحمد كرتي، تقع شمال شرق مصنع ويتا مساحتها تقارب الـ(٣٠) فدان تمت زراعتها لمدة (١٠) سنوات، ثم تحولت إلى أرض سكنية بعد تحسين المزارع بالمنطقة (مطري الحلفايا)، وبلغ عدد القطع التي آلت لموكله (118) قطعة ..!

* يزعم البعض أن (علي كرتي) له أكثر من ثلاثمئة قطعة أخرى، ومنتجع بالسبلوقة وعدة بنايات فخمة بمنطقة البراحة ببحري، ولو صح هذا الحديث فإن السيد (علي كرتي) يستحق أن نطلق عليه بكل جدارة واستحقاق لقب (علي بحري) .. وبالمناسبة فإن سعر القطعة الواحدة مساحة 400 م م في منطقة مطري الحلفايا .. حوالي (8) مليار جنيه (احسب 118 قطعة بى كم).. !

* ثم تقول لك زوجته، بأن ما يميز المسؤولين في هذه الحكومة هو تديُنهم الذى يفرض عليهم مشاطرة المواطنين معاناتهم، وأن هنالك أياما لا يتذوقون فيها طعم اللحم، كما تركوا شراء الطماطم عندما وصل سعرها (12) جنيه .. بينما يصعد زوجها الشيخ المجاهد (علي كرتي) رضي الله عنه إلى المنابر مودعا المجاهدين وهم في الطريق إلى أحراش الجنوب وهاتفا معهم .. “هي لله هي لله، لا للسلطة ولا للجاه”!

 

مقالات ذات صلة

إغلاق