الأخبار

النيابة لـ(إزالة التمكين): “أين ذهبت ملفات الفلل الرئاسية وفندق كورال”

أصدرت النيابة العـامة، بيانا بشأن اتهامات لجنة التفكيك للنائب العام، بالتقصير في أدائها وإعاقة عملها، وفقا لما ورد في البيان الصادر من المكتب الإعلامي للجنة تفكيك نظام الثلاثين ـ على حد قولها ، وقالت في بيان، إن النيابة العامة تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون التفكيك، ومن هذا المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون، حيث كلف النائب العام عدد من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية.

وأضاف البيان: ”النيابة تقدم التوصيات الصادرة بخصوص استرداد ما يجب استرداده وفق قانون التفكيك والتي ظلت تنقلها لجنة التفكيك عبر مؤتمراتها الصحفية الراتبة والتي ظل الشعب السوداني يتابعها بصورة منتظمة وعلى سبيل المثال: أصول مشروع الجزيرة، النقل النهري، عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية، أسهم حكومة السودان في فندق كورال )الهيلتون سابقاً(، والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول”. وقالت النيابة إن لجنة التفكيك إختارت أن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة .

ووجهت النيابة تساؤلات إلى إزالة التمكين، عن مصير ملفات قدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات، وأكدت انها ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم تصدر قرارات إستردادها في المؤتمرات الصحفية، مشيرة الى انها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها ، واستدلت بـ) إسترداد الفلل الرئاسية ، وعقارات وقفية ، وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال )الهيلتون سابقاً( وغيرها، واكدت النيابة العامة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون , وأنها في سبيل ذلك على أتم الإستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة .

 

مقالات ذات صلة

إغلاق