الأخبار

الشرطة ترهن انهاء ظاهرة الانفلات الأمني بإطلاق يدها ومنحها الحصانة

رهنت قوات الشرطة اختفاء ظاهرة الانفلات الأمني في العاصمة التي تحوي داخلها 12 مليون مواطن خلال أسبوع واحد، بمراجعة التشريعات والقوانين وإطلاق يد منسوبيها بمنحها الحصانة الكاملة لردع المجرمين.في نفس الوقت، كشف وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، لبرنامج حوار البناء الوطني بالتلفزيون القومي ، عن تنسيق مع أجهزة الدولة لبناء استراتيجية أمنية تؤسس لبسط الأمن داخل الدولة الديمقراطية، وأيضاً خطة إسعافية عاجلة لحسم الانفلات الأمني بانتشار كثيف للقوات خلال الأيام القادمة للحد من الجريمة.وأشار الشيخ، إلى تنسيق وتفاهمات قيد النقاش والمداولة مع وزارة التعليم العالي لحفظ الأمن داخل الجامعات، فيما أكد أن الشرطة لا تتدخل في ممارسات الطلاب ولا تقيد حرياتهم الشخصية، ولفت أن وجود قوات للشرطة بالجامعات تركت لخيارات الجامعات في الإبقاء عليها أو الاستغناء عنها بالحرس الجامعي.ونبه إلى وجود تقييم موضوعي مسؤول لعمل قوات الشرطة التي تؤدي واجباتها في ظروف ضاغطة جداً وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً أن الأمن “هم دولة كاملة” وليس الشرطة لوحدها، وأضاف:”الشرطة لا تتقاعس والأمن سلعة غالية الصرف عليه مكلف لكن انفراطه سيكلف أكثر”.وكشف عن الدفع بمقترحات تفهمتها قيادة العمل التنفيذي بالدولة لتمكين رجال الشرطة، جازماً بأن الشرطة تحاسب منسوبيها عند ورود أخطاء منهم، كذلك الدفع بمشروع لتأهيل وصيانة “540” من مراكز التأمين الموجودة بالأحياء، ودعا للموازنة بين مطلوبات الشرطة والوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.في المقابل، قال مدير عام الشرطة، الفريق أول خالد مهدي، إن الشرطة تعمل في ظروف تشريعية دون المطلوب وأن الشرطة تحمل السلاح ولا تستطيع استخدامه، مشيراً لإشكالات بالكادر البشري لقواتهم ونقص كبير وعزوف عن التقديم للعمل بالشرطة، بينما جزم بعدم وجود بلاغ “ضد مجهول” بأضابيرهم.وكشف مهدي عن 7 طلبات تأتيهم من النائب العام لرفع الحصانة عن منسوبيهم الذين يقومون بتأدية واجبهم، وأضاف:”الشرطي يعمل على باب الله بدون حماية قانونية وتلاحقه النيابة العامة”، لافتاً أن التجاوزات في قواتهم حالات فردية.

مقالات ذات صلة

إغلاق